به گزارش شورانیوز ازاصفهان ، عبدالرسول جان نثاری با بیان اینکه طبق قوانین حوزه ساخت و ساز، قانونگذار قوانینی را در نظر گرفته تا فعالیت های ساختمانی توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود، اظهار کرد: این موضوع بسیار مهمی است حتی در موضوع طراحی نیز این الزام قید شده است که افرادی که دارای پروانه اشتغال هستند این فعالیت ها را انجام دهند.
وی افزود: نظارت بر ساختمان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که طبق همین قوانین باید از مهندسانی استفاده شود که دارای پروانه اشتغال به کار هستند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با این حال نبود قوانینی، برای مجری ذی صلاح باعث وقوع بسیاری از مشکلات شده است.
جان نثاری تصریح کرد: موضوع مجریان ذی صلاح تنها در بخش های دولتی اجرایی می شود و این دستگاه ها از افرادی بهره می گیرند که صلاحیت لازم را دارا هستند. البته افرادی می توانند در مناقصات ساختمان های دولتی شرکت کنند که دارای رتبه ساخت و ساز بوده و ضوابط و قوانین را رعایت کنند.
وی متذکر شد که اگر کسی بخواهد پس از اخذ پروانه ساختمانی، از صلاحیت مجری ساخت، مطلع شود هیچ ساز و کار دقیقی از لحاظ قانونی برای او مشخص نیست.
به گفته جان نثاری ساخت و سازهای دولتی مجریانی دارد که تائید صلاحیت می شوند اما برای شخصی ساز ها این موضوع صدق نمی کند، در صورتی که شهرداری باید مجری معرفی شده از سوی سازنده را به تائید خود برساند.
جان نثاری با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین این افراد نباید وجود داشته باشد تاکید کرد: قانون گذار، قانونی را در این زمینه تحت عنوان قانون مجریان یا پیمانکاران ذی صلاح باید داشته باشد که این قانون در برخی از شهرها اجرایی شده و شهرداری ها از مالک درخواست می کنند که مجری خود را معرفی کند.
وی افزود: متاسفانه در استان اصفهان کمتر به این موضوع توجه شده است. در سال های قبل نیز تکلیفی شده بود که مجری ذی صلاح در شهرداری از ساختمان گروه “د” آغاز شود و سپس به گروه های دیگر ساختمان تسری پیدا کند که متاسفانه این کار صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم اجرایی شدن “قانون مجریان ذی صلاح” جهت ارتقاء کیفیت ساخت وساز و عدم تضییع حقوق مردم گفت: در جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر با متولیان امر چالش های موجود در این زمینه بررسی شد.
وی اظهار کرد: این موضوع با محوریت اداره نظام مهندسی و سازمان راه و شهرسازی ظرف یک ماه باید شفاف سازی، ابهامات آن رفع و سپس اجرایی شود.