رفتن به بالا

مرکز رسانه ای شورا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳
  • السبت ۲۹ ذو الحجة ۱۴۴۵
  • 2024 Saturday 6 July
  • پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۴
  • کد خبر : 6251
  • چاپ خبر : شرایط برای اجرای مدیریت یکپارچه شهری فراهم نیست/لزوم مطالبه جدی نهادهای مردمی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شرایط لازم برای اجرای مدیریت یکپارچه شهری در عمل فراهم نیست بنابراین باید با مطالبه جدی نهادهای مردمی این شرایط فراهم شود.

به گزارش شورانیوز از مشهد ، محمد سهیلی افزود: بیش از ۱۵ سال از طرح لایحه مدیریت یکپارچه شهری می گذرد اما در دولتهای مختلف به آن توجهی نشد.
وی به تکلیف دولت در قالب برنامه سوم توسعه به واگذاری ۲۵ اختیار به شهرداریها اشاره و بیان کرد: از این میان تنها چهار وظیفه در حوزه فرهنگ توسط دولت به شهرداریها ابلاغ شد که این مهم نیز البته در عمل اجرایی نشد.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: در قالب برنامه چهارم توسعه نیز دولت مکلف به ارائه لایحه مدیریت یکپارچه شهری شد اما باز هم در عمل اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداد.
وی گفت: در قالب برنامه پنجم توسعه تکلیف مدیریت یکپارچه شهری از دوش دولت برداشته و مصوب شد دولت می تواند در این خصوص اقدام کند که با توجه به برداشته شدن الزام، این امر محقق نشد.
سهیلی افزود: در قالب برنامه ششم نیز موضوع مدیریت یکپارچه شهری مطرح است ولی تاکنون اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: لایحه کنونی مدیریت یکپارچه شهری نیز در حد خرید خدمت است و اختیارات به صورت قانونی واگذار نمی شوند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: دولت شهرداریها را رقیب خود می داند. محدودشدن اختیارات شوراها و شهرداریها به نفع مدیریت شهری و توسعه شهرها نیست.
وی گفت: همانگونه که خدمات زیرساختی به شهرداریها واگذار شده دولت باید در سایر زمینه ها نیز این اقدام را حداقل در کلانشهرها انجام دهد.
سهیلی افزود: دولت نه تنها باید در چارچوب قانون، اختیارات شهرداریها را افزایش دهد بلکه باید خود منابع جدیدی نیز در اختیار شهرداریها قرار دهد.
وی ادامه داد: هم اکنون راهبرد شهری هماهنگ برای توسعه شهرها وجود ندارد، رشد نامناسب شهرها و نابسامانیهای موجود در سیما و منظر شهری ناشی از نبود یکپارچگی دستگاههای مختلف در عمل است.
متن لایحه مدیریت یکپارچه شهری اواخر سال ۱۳۹۳ در سازمان شهرداریها و دهیاریها نهایی شد. فرآیند تدوین این لایحه یک سال در وزارت کشور به طول انجامید. این لایحه مشتمل بر ۲۹۳ ماده پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جایگزین قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ می‌شود.

اخبار مرتبط

نظرات