رفتن به بالا

مرکز رسانه ای شورا

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳
  • الخميس ۲۷ ذو الحجة ۱۴۴۵
  • 2024 Thursday 4 July
  • دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳
  • کد خبر : 6434
  • چاپ خبر : تعدد کمیسیون‌های شورا موجب اختلاف نظرها در آراء می‌شود

دو مورد از دستورکارهای امروز شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعیین نماینده ناظر شورا در کمیته فنی شیوه‌نامه نحوه تامین کسری پارکینگ و عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که عضو شورای شهر مشهد در این خصوص، گفت: همواره در شورای دوم و سوم این موضوع را گفتم و بازهم می‌گویم هرچه تعداد کمیسیون‌ها بیشتر باشد اختلاف نظرها در مورد آراء بیشتر است.

به گزارش شورانیوز از مشهد ، غلامرضا بصیری‌پور، امروز اول اسفندماه در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه علنی فوق‌العاده چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: تعدد کمیسیون‌های شورا موجب اختلاف نظرها در آراء می‌شود و در نتیجه پرونده‌های تخلف آراء متفاوتی دریافت می‌کنند و به همین دلیل است که موضوع پارتی‌‌بازی در ذهن مردم پدید می‌آید.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد کرده‌ام که به جای ۶ کمیسیون سه کمیسیون در شورا داشته باشیم، ادامه داد: این اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد و بازهم با تعیین نماینده‌ها بیشتر شده و ذهن مردم نیز خراب‌تر می‌شود.
محمد آذری، معاون مالی و اداری شهرداری مشهد در خصوص تعیین نماینده ناظر شورا در کمیته فنی شیوه‌‌نامه نحوه تامین کسری پارکینگ، عنوان کرد: باید نماینده ناظر شورا در این بخش مشخص شود همچنین در بحث کمیسیون ماده ۱۰۰ باید نماینده شورا برای عضویت تعیین شود زیرا با توجه به اینکه حجم پرونده‌ها زیاد بوده تعداد شعبات نیز در حال افزایش است.
سیدعبدالکریم جوادی و براتعلی خاکپور، دو عضو شورای شهر مشهد برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کاندیدا شدند که در نهایت خاکپور با اکثریت آراء به عنوان نماینده شورا برای عضویت در این کمیسیون تعیین شد.
محمود هراتی و خلیل موحدی نیز برای قبول مسئولیت به عنوان ناظر شورا در کمیته فنی شیوه‌نامه نحوه تامین کسری پارکینگ کاندیدا شدند که موحدی با اکثریت آراء به عنوان نماینده ناظر شورا در این کمیته انتخاب شد.
یکی از دستورکارهای دیگر جلسه امروز شورای شهر مشهد در زمینه مساعدت در بازسازی سرای شاهرودی بود.
علی‌اصغر نخعی‌راد، رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها شورای  اسلامی شهر مشهد در این خصوص، تصریح کرد: در سرای شاهرودی طی سال‌های گذشته آتش‌سوزی رخ داده بود و برای حل مشکل این ساختمان شهرداری لایحه‌ای را به شورا داد که تصویب نشد بنابراین مشکل نیز حل نشده است.
وی افزود: متاسفانه شهرداری به دلیل عدم همکاری مالک نتوانسته مشکل را حل کند و وضعیت سرای شاهرودی بلاتکلیف مانده است بنابراین در کمیسیون برنامه و بودجه شورا این موضوع بررسی شد و نظریه‌ای را در قالب طرح ارائه کردند.
غلامحسین صاحبی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته مسئول کمیته نظارتی بوده‌ام، افزود: مالک این سرا از گذشته بدهی‌های دارد همچنین یک هکتار مساحت ملک آن بوده و تجاری نیز هست، در صورتی که بخشی از این ملک را به فروش برساند می‌تواند مشکل را حل کند.
وی ادامه داد: اما مالک حاضر نیست با شهرداری مذاکره کرده و تعیین تکلیف کند، در شهر روزانه ده‌ها منزل و در سال صدها ساختمان آتش می‌گیرد و شورا نمی‌تواند به همه آن‌ها مساعدت کند.
سیدعبدالکریم جوادی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، با بیان اینکه این پاساژ حدود ۷۰ مغازه دارد، عنوان کرد: در واقع مالک آن‌هایی هستند که سرقفلی مغازه را دارند و اموالشان در چهار سال گذشته در این پاساژ سوخته است؛ همه ما از وضعیت اقتصادی و معیشت مردم باخبر بودیم.
قاسم زوکی‌نژاد، شهردار منطقه ۶ مشهد با اشاره به اینکه ۱۰ خردادماه ۹۳ این آتش‌سوزی رخ داده است، عنوان کرد: سرای نصیر‌زاده که دارای پایان کار بوده پنج دربند آن دچار حریق شده و همان تعداد نیز به صورت رایگان تجدید بنا شده است.
وی اضافه کرد: اما سرای شاهرودی که قسمتی از آن گواهی نداشته، ۱۷ دربند از انباری‌ها دچار حریق شده و افراد مالک این مغازه‌ها، مستاجر بوده‌اند، مالک نیز حاضر به همکاری نیست.
حسن قدیری طریقی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد با درخواست ارائه تذکر، عنوان کرد: کسی که منتفع این قضیه و مصوبه است نباید در صحن علنی حضور داشته باشد، در صورتی که دیدیم کسی که منتفع این قضیه است زمانی که مخالف در حال صحبت بود در صحن علنی حضور داشت؛ در صحن علنی افراد می‌توانند با دعوت حضور داشته باشند و این موضوع خلاف عرف است.
در نهایت به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود برای آن قسمت از سرای شاهرودی واقع در میدان شهدای گوهرشاد(پنجراه پایین خیابان) میدان عدالت که دچار حریق شده است به میزان سطح و سطوح قبل از حادثه، نسبت به صدور مجوز تعمیرات اساسی به صورت رایگان اقدام کند و هرگونه پایان کار منوط به تسویه حساب کل ملک خواهد بود.

اخبار مرتبط

نظرات