به گزارش شورانیوز از مشهد ، امیرعلی قاسمی‌مقدم در صد و شصت و پنجمین جلسۀ علنی شورای اسلامی شهر تعدادی از پیشنهادات اعضای شورا برای گنجانده شدن در تبصره‌های لایحۀ بودجۀ سال آیندۀ شهرداری مشهد مورد بررسی قرار گرفت و برخی از این موارد به تصویب رسید.

یکی از پیشنهادات توسط قدیری طرقی مطرح شد. براساس پیشنهاد این عضو شورا مساجد و مراکز فرهنگی هم‌جوار مساجد حاشیۀ شهر، صرف اینکه تحت نظر اداره اوقاف باشند، مشمول امتیازات مدیریت شهری می‌شوند و الزام به داشتن سند مساجد برای جذب این‌گونه اعتبارات حذف می‌گردد. قدیری طرقی در‌خصوص پیشنهاد خود گفت: «برخی مساجد و مجموعه‌های فرهنگی حاشیۀ شهر، به دلیل نداشتن سند رسمی، از دریافت کمک‌های شهرداری محروم شده‌اند اما، با تصویب این پیشنهاد، مشکل به‌وجود‌آمده برطرف می‌شود.». حجت‌الاسلام اخلاقی عضو شورا در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «بنده با این پیشنهاد برای مساجد موافق هستم اما اعمال آن برای مراکز فرهنگی در آینده مشکل ایجاد می‌کند.».
﷯
معارض پیدا شود ،چگونه مشکل را حل کنیم؟
وی افزود: «اگر به مراکز فرهنگی مجاور مساجد که فاقد سند رسمی هستند امتیاز و بودجه اختصاص یابد و بعدها برای زمین آن معارض پیدا شود چگونه می‌خواهیم مشکل را حل کنیم؟». حجت‌الاسلام فاطمی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا، هم در‌خصوص پیشنهاد مطرح‌شده گفت: «ما مخالفتی با پاسخ‌گویی شهرداری مشهد به مراکز فرهنگی که در مساجد واقع شده‌اند نداریم اما به جهت اینکه مراکز هم‌جوار مساجد، معارض متعدد دارند، قطعا مشکل ایجاد می‌شود.». بعد از بحث و بررسی، اعضای شورای شهر تنها به بخش اول پیشنهاد مذکور رای مثبت دادند و مقرر شد مساجد فاقد سند رسمی واقع در حاشیۀ شهر هم مشمول امتیازات مدیریت شهری شوند.البته بخش دوم پیشنهاد مطرح‌شده، پس از انجام برخی اصلاحات، مجدد به رای اعضای شورای شهر گذاشته شد و به تصویب رسید. بر این اساس کمک شهرداری برای ایجاد مسجد یا مرکز فرهنگی درون یا هم‌جوار مساجد در مناطقی که املاک آن عمدتا فاقد سند رسمی می‌باشد، در صورت دریافت معرفی‌نامه از ادارۀ اوقاف یا مرکز رسیدگی به امور مساجد، بلا‌مانع شد. در ادامه صاحبی پیشنهادجلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی مطرح کرد. مطابق این پیشنهاد، به منظور جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی و ریزدانگی و تفکیک غیرمجاز، مبلغ ۵/١میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی اعتبارات حوزۀ شهرسازی برای ساخت حداقل ٣۵٠٠عدد بلوکه جهت نصب در لبه‌های بافتِ پرِ در معرض تفکیک و قطعه‌بندی غیرمجاز حاشیۀ شهر هزینه شود.
﷯
روند توسعۀ حاشیۀ شهر همچنان ادامه دارد
صاحبی با ارائۀ توضیحاتی درخصوص پیشنهاد خود گفت: «متاسفانه، به دلیل قولنامه‌ای بودن اراضی و ریزدانه بودن پلاک‌ها در حاشیۀ شهر، روند توسعۀ این مناطق همچنان ادامه دارد.». وی با انتقاد از عدم توجه به موضوع جلوگیری از توسعه حاشیۀ شهر در لایحۀ بودجه افزود: «اگر در لبه‌های بافتِ پرِ حاشیۀ شهر بلوکه نصب و بر روی آن‌ها نسبت به خرید و فروش این اراضی هشدار داده شود هم کسی به قطعه‌بندی و فروش اراضی این مناطق اقدام نمی‌کند و هم از گسترش حاشیۀ شهر جلوگیری می‌شود.». اخلاقی عضو شورا در این رابطه گفت: «در گذشته هم، با نصب تابلو و درج جملات هشداری، درخصوص ممنوعیت خرید و فروش اراضی حاشیۀ شهر به مردم اطلاع‌رسانی کردیم اما این کار نتیجه‌ای به دنبال نداشت.». وی افزود: «زدن تابلو و گذاشتن بلوکه مشکلی از گسترش حاشیه‌نشینی حل نمی‌کند.».
سهیلی، نایب‌رئیس شورا، هم در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «قید تعداد بلوکه و مبلغ اعتبار، در تبصرۀ لایحۀ بودجه، در حقیقت دخالت در حوزۀ اجرایی است و بنده با آن مخالف هستم.».
وی افزود: «این امکان فراهم است که در قالب تبصرۀ بودجه شهرداری را موظف به انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از قطعه‌بندی و فروش اراضی واقع در حاشیۀ شهر کنیم.». قدیری به عنوان موافق گفت: «برخی از دوستان همیشه شبهۀ دخالت در امور اجرایی را مطرح می‌کنند در حالی که برخی مواقع لازم است موضوعات را شفاف کنیم این کار دخالت در اجرا نیست.».انتظاری هروی، عضو شورا، درخصوص میزان اعتبار ذکرشده در این پیشنهاد گفت: «بدون مشخص کردن اعتبار، پیشنهاد مطرح‌شده به رای گذاشته شود و بعدا، هنگام بررسی بودجۀ حاشیۀ شهر یا حوزۀ خدمات شهری، اعتبار ریالی آن را مشخص کنیم.».
﷯
حوزۀ اجرا را به مدیریت شهری واگذار کنید
شربتدار، معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ شهرداری مشهد، هم در ادامه گفت: «درخواست می‌کنیم اعضای شورا صرفا ورود موضوعی به مباحث داشته باشند و حوزۀ اجرا را به مدیریت شهری واگذار کنند.».
در جریان مذاکرات، آصفی یزدی پیشنهاد داد که، به منظور جلوگیری از حاشیه‌نشینی، شهرداری مشهد موظف شود برنامه‌های اجرایی خود را حداکثر ظرف دو ماه به کمیسیون ویژۀ حاشیۀ شهر ارائه کند و کمیسیون تخصصی برنامه و اعتبار لازم را به تصویب برساند. در عین حال اعضای شورا رای مثبت خود را پای پیشنهاد صاحبی نشاندند تا، بر اساس آن، ١۵ میلیارد ریال از محل جابه‌جایی اعتبارات حوزۀ شهرسازی به موضوع جلوگیری از توسعۀ حاشیۀ شهر اختصاص یابد. البته دو پیشنهاد دیگر صاحبی با موضوع تخفیف ٣٠درصدی سهم ورود به محدودۀ شهری نسبت به تملک یا توافق به مالکان حاشیۀ شهر تا عمق ۵٠٠ متر و نیز حمایت از دانش‌آموزان محروم بازمانده از تحصیل در مناطق کم‌برخوردار مورد تصویب اعضای شورا قرار نگرفت. صاحبی پیشنهاد داده بود که، به منظور تشویق و حمایت از دانش‌آموزان مستعد و محروم و بازمانده از تحصیل مناطق کم‌برخوردار برای رسیدن به مراتب علمی بالاتر، اعتبارات لازم را، معادل هزینه‌های انجام‌شده برای رفع نابهنجاری‌های اجتماعی، حداقل مبلغ ٣میلیارد تومان مطابق آیین‌نامۀ مصوب هزینه کند.
در ادامۀ جلسۀ علنی شورا بررسی پیشنهاد دیمه‌کار، عضو شورا، در دستور کار قرار گرفت. در این پیشنهاد عنوان شده بود که شهرداری مشهد از ابتدای سال٩۶ موظف به تسویه‌حساب با کلیۀ نیروهایی شود که از ابتدای دورۀ چهارم شورا خارج از ضوابط قانونی و مصوب وزارت کشور جذب شده‌اند.
﷯
فرصت‌های شغلی باید عادلانه توزیع شود
دیمه‌کار درخصوص پیشنهاد خود گفت: «در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه مسئلۀ بیکاری است؛ لذا اگر فرصت شغلی در مدیریت شهری ایجاد می‌شود باید عادلانه توزیع گردد.».وی با بیان اینکه جذب نیرو در شهرداری مشهد باید طبق مقررات انجام گیرد خاطرنشان کرد: «مصادیقی از جذب نیرو خارج از ضوابط در مدیریت شهری داریم. به همین خاطر این پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم تا در راستای رعایت عدالت و افزایش اعتماد عمومی با آن‌ها تسویه‌حساب شود.». عضو شورا خاطرنشان کرد: «اگر در بخش‌های مختلف شهرداری مشهد نیاز به جذب نیرو هست، باید فراخوان عمومی برگزار شود نه اینکه با رانت زمینۀ استخدام برخی افراد فراهم گردد.». سهیلی، عضو شورا، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم اینکه پیشنهاد مطرح‌شده را محدود به دورۀ فعلی مدیریت شهری کنیم انصاف نیست.». وی افزود: «من منکر این نیستم که در دوره‌های قبلی یا دورۀ فعلی مدیریت شهری افرادی با رابطه استخدام شده‌اند اما این امکان وجود دارد که یک نفر با رابطه اما براساس ضوابط وارد مجموعۀ شهرداری شده باشد که اگرچه کار نادرستی است اما اشکال قانونی ندارد.». عامری فرد هم با طرح سوالی گفت: «آیا افرادی به صورت غیرقانونی یا با استفاده از رانت در شهرداری جذب شده‌اند که بخواهیم مدیریت شهری را مکلف به تسویه‌حساب با این افراد کنیم؟».
﷯
می‌خواهیم با تبعیض مخالفت کنیم
ستاری به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: «ما می‌خواهیم با تبعیض مخالفت کنیم؛ لذا استقبال می‌کنیم که پیشنهاد مطرح‌شده به دوره‌های گذشتۀ مدیریت شهری هم تامیم داده شود.». وی افزود: «تحقیق و تفحص یا تصویب پیشنهاد مذکور دو راهکار برای اثبات یا رد استخدام برخی افراد در مجموعۀ مدیریت شهری با استفاده از رانت و خارج از ضوابط و مقررات است.».در نهایت این پیشنهاد، مصوب نشد.
در ادامۀ جلسۀ علنی شورای اسلامی شهر مشهد پیشنهاد دیگر دیمه‌کار با موضوع الزام شهرداری به هوشمندسازی شهر در قالب سند برنامۀ عملیاتی میان‌مدت سال‌های ٩٣-٩٧ با بهره‌مندی از ظرفیت مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر با تعیین مدت‌زمان چهار ماه، به منظور ارائه کردن برنامه‌ها و پیشنهادات، به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
پیشنهاد سوم دیمه‌کار پیرامون تامین اعتبار لازم برای استقلال مالی طرح انتقال پادگان‌ها، به علت مخالفت اعضا، حد نصاب آرا را کسب نکرد. یکی از دلایل تصویب نشدن این پیشنهاد این بود که صدور مجوز برای استقلال مالی فقط در صورت تبدیل شدن این طرح به سازمان امکان‌پذیر است. دو پیشنهاد سهیلی، رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر، نیز در جلسۀ علنی اعلام وصول شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت. بر این اساس شهرداری مشهد موظف شد هزینه‌های عمومی و اداری و فروش ستاد مرکزی، معاونت‌ها و سازمان‌ها را، قبل از تقسیم و تخصیص به فعالیت‌های عمرانی مرتبط، در صورت‌هایی مالی منعکس نماید. همچنین مقرر گردید جدول سنی پنج‌سالۀ حساب‌های دریافتنی، پرداختنی، درآمدهای در جریان وصول و اسناد واخواستی شهرداری مشهد در صورت‌های مالی سال ١٣٩۶ منعکس شود. همچنین، با تصویب پیشنهاد قدیری طرقی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعۀ شهرداری مشهد مکلف شدند، به منظور نظارت شورای اسلامی شهر بر روند تحویل کلیۀ معاملات عمدۀ شهرداری مشهد، نسبت به ارسال صورت‌مجلس تحویل معاملات عمده به شورای شهر و اخذ تایید کمیسیون مادۀ٢۴ اقدام کنند.